فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل281
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة. تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274. تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 281 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 281 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة