الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.