فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 282 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 282 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية حمائية للعامل في إطار نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية أو قضايا الضمان الاجتماعي. يهدف هذا المقتضى إلى تيسير ولوج العامل للعدالة وضمان حقه في الخبرة الطبية، حيث يلزم كتابة الضبط بصرف مصاريف التنقل المحددة قضائياً بشكل مسبق، وذلك في الحالات التي يضطر فيها العامل لمغادرة محل إقامته للتوجه نحو الخبير المعين من قبل المحكمة. وتكتسي هذه المصاريف صبغة قانونية خاصة، إذ تُدرج ضمن صوائر الدعوى التي يتحملها الطرف المحكوم عليه في نهاية المطاف. يهدف هذا الإجراء إلى رفع العبء المالي عن كاهل العامل، وضمان عدم عرقلة سير المسطرة القضائية بسبب الإكراهات المادية، مما يكرس مبدأ مجانية التقاضي وتسهيل إجراءات الخبرة الضرورية للفصل في النزاعات العمالية والاجتماعية بشكل عادل وفعال.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل282
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أو الضمان الاجتماعي، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 282 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية حمائية للعامل في إطار نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية أو قضايا الضمان الاجتماعي. يهدف هذا المقتضى إلى تيسير ولوج العامل للعدالة وضمان حقه في الخبرة الطبية، حيث يلزم كتابة الضبط بصرف مصاريف التنقل المحددة قضائياً بشكل مسبق، وذلك في الحالات التي يضطر فيها العامل لمغادرة محل إقامته للتوجه نحو الخبير المعين من قبل المحكمة. وتكتسي هذه المصاريف صبغة قانونية خاصة، إذ تُدرج ضمن صوائر الدعوى التي يتحملها الطرف المحكوم عليه في نهاية المطاف. يهدف هذا الإجراء إلى رفع العبء المالي عن كاهل العامل، وضمان عدم عرقلة سير المسطرة القضائية بسبب الإكراهات المادية، مما يكرس مبدأ مجانية التقاضي وتسهيل إجراءات الخبرة الضرورية للفصل في النزاعات العمالية والاجتماعية بشكل عادل وفعال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 282 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 282 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة