الفصل 282 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 282 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية حمائية للعامل في إطار نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية أو قضايا الضمان الاجتماعي. يهدف هذا المقتضى إلى تيسير ولوج العامل للعدالة وضمان حقه في الخبرة الطبية، حيث يلزم كتابة الضبط بصرف مصاريف التنقل المحددة قضائياً بشكل مسبق، وذلك في الحالات التي يضطر فيها العامل لمغادرة محل إقامته للتوجه نحو الخبير المعين من قبل المحكمة. وتكتسي هذه المصاريف صبغة قانونية خاصة، إذ تُدرج ضمن صوائر الدعوى التي يتحملها الطرف المحكوم عليه في نهاية المطاف. يهدف هذا الإجراء إلى رفع العبء المالي عن كاهل العامل، وضمان عدم عرقلة سير المسطرة القضائية بسبب الإكراهات المادية، مما يكرس مبدأ مجانية التقاضي وتسهيل إجراءات الخبرة الضرورية للفصل في النزاعات العمالية والاجتماعية بشكل عادل وفعال.