الفصل 286 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 286 من قانون المسطرة المدنية المغربي إمكانية سلوك طريق الطعن بالتعرض ضد الأحكام الصادرة غيابياً في النزاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، وذلك في حالة واحدة محددة وهي عندما يكون الحكم غير قابل للاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع للمحكوم عليه غيابياً وتمكينه من عرض دفوعه أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، شريطة الالتزام بالضوابط الإجرائية والآجال المنصوص عليها في الفصل 130 من القانون نفسه. إن هذا الإجراء يعد ضمانة قانونية جوهرية تهدف إلى تحقيق العدالة في القضايا العمالية والاجتماعية، حيث يتيح للمتقاضي الذي لم يتمكن من حضور الجلسات أو الدفاع عن مصالحه بسبب غيابه، فرصة ثانية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، مما يعزز مبدأ المواجهة في المحاكمة العادلة ويحمي حقوق الأطراف في النزاعات الشغلية والاجتماعية من الأحكام التي قد تصدر دون علمهم.