الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية القابلة لذلك. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 54. يمكن للمستأنف تقديم مقاله إما عبر تصريح مباشر لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، أو عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، حيث يعتد في هذه الحالة بتاريخ الوصل المسلم للمرسل كبداية لتقديم الطعن. كما ينظم الفصل دور كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف في استدعاء الأطراف والشهود، ويحيل بخصوص الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني إلى المقتضيات الواردة في الفصلين 275 و276، مما يضمن سير المسطرة وفق قواعد المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني السليم أمام محكمة الدرجة الثانية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية القابلة لذلك. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 54. يمكن للمستأنف تقديم مقاله إما عبر تصريح مباشر لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، أو عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، حيث يعتد في هذه الحالة بتاريخ الوصل المسلم للمرسل كبداية لتقديم الطعن. كما ينظم الفصل دور كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف في استدعاء الأطراف والشهود، ويحيل بخصوص الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني إلى المقتضيات الواردة في الفصلين 275 و276، مما يضمن سير المسطرة وفق قواعد المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني السليم أمام محكمة الدرجة الثانية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 287 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 287 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م