فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل288
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 288 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 288 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة