الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 288 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 288 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م