الفصل 289 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 289 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث يجوز له تقرير تعويض مسبق لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه. يشترط لتفعيل هذا الإجراء أن يترتب عن الحادثة عجز دائم عن العمل بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة، أو أن تؤدي الحادثة إلى وفاة الأجير. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير حماية اجتماعية عاجلة للمتضررين، من خلال تمكينهم من مبالغ مالية قبل صدور الحكم النهائي في جوهر النزاع، وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي قد يواجهها المصاب أو أسرته نتيجة توقف الدخل. يمكن للقاضي اتخاذ هذا القرار تلقائياً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صريح من الطرف المتضرر، مما يعكس حرص المشرع على تيسير الولوج إلى التعويض في الحالات التي تتسم بالخطورة والضرورة القصوى.