الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي الاستثنائية في بعض النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الدولي، حيث يهدف المشرع المغربي إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة عندما يكون موطنهم أو محل إقامتهم خارج التراب الوطني. في حالة دعاوى الضمان الاجتماعي، تنعقد الاختصاص لمحكمة الدار البيضاء إذا كان المؤمن له مقيما بالخارج. أما في قضايا حوادث الشغل التي تقع خارج المغرب، فيتم تحديد المحكمة المختصة بناء على محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه. وبخصوص الأمراض المهنية، يتقرر الاختصاص القضائي بناء على المحكمة التي تم إيداع تصريح المرض لديها، وذلك في الحالات التي يكون فيها العامل أو ذوي حقوقه مقيمين خارج المغرب. تكرس هذه المقتضيات مبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان حقوقه أمام القضاء الوطني رغم وجوده بالخارج.