فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي الاستثنائية في بعض النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الدولي، حيث يهدف المشرع المغربي إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة عندما يكون موطنهم أو محل إقامتهم خارج التراب الوطني. في حالة دعاوى الضمان الاجتماعي، تنعقد الاختصاص لمحكمة الدار البيضاء إذا كان المؤمن له مقيما بالخارج. أما في قضايا حوادث الشغل التي تقع خارج المغرب، فيتم تحديد المحكمة المختصة بناء على محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه. وبخصوص الأمراض المهنية، يتقرر الاختصاص القضائي بناء على المحكمة التي تم إيداع تصريح المرض لديها، وذلك في الحالات التي يكون فيها العامل أو ذوي حقوقه مقيمين خارج المغرب. تكرس هذه المقتضيات مبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان حقوقه أمام القضاء الوطني رغم وجوده بالخارج.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل29
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة: - في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج. - في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب. - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي الاستثنائية في بعض النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الدولي، حيث يهدف المشرع المغربي إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة عندما يكون موطنهم أو محل إقامتهم خارج التراب الوطني. في حالة دعاوى الضمان الاجتماعي، تنعقد الاختصاص لمحكمة الدار البيضاء إذا كان المؤمن له مقيما بالخارج. أما في قضايا حوادث الشغل التي تقع خارج المغرب، فيتم تحديد المحكمة المختصة بناء على محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه. وبخصوص الأمراض المهنية، يتقرر الاختصاص القضائي بناء على المحكمة التي تم إيداع تصريح المرض لديها، وذلك في الحالات التي يكون فيها العامل أو ذوي حقوقه مقيمين خارج المغرب. تكرس هذه المقتضيات مبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان حقوقه أمام القضاء الوطني رغم وجوده بالخارج.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 29 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 29 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة