فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل290
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 290 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 290 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة