الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.