الفصل 291 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 291 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتنفيذ التعويضات المسبقة التي تقررها المحكمة لصالح المتضررين. ينص المقتضى على أن أداء هذه التعويضات يجب أن يتم وفق الضوابط الزمنية والمكانية التي يحددها الحكم القضائي بدقة، مما يضمن التزام الأطراف بالصيغة التنفيذية المقررة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد تاريخ بدء استحقاق هذه التعويضات، حيث يمكن أن يبدأ سريانها ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وقوع الوفاة أو التئام الجرح، وذلك لضمان جبر الضرر في أقرب وقت ممكن. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية صرف التعويضات وضبط آجالها القانونية، مما يعزز من فعالية الأحكام القضائية في حماية حقوق المتقاضين وتوفير الحماية المالية اللازمة لهم في الظروف التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من القضاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 291 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتنفيذ التعويضات المسبقة التي تقررها المحكمة لصالح المتضررين. ينص المقتضى على أن أداء هذه التعويضات يجب أن يتم وفق الضوابط الزمنية والمكانية التي يحددها الحكم القضائي بدقة، مما يضمن التزام الأطراف بالصيغة التنفيذية المقررة. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد تاريخ بدء استحقاق هذه التعويضات، حيث يمكن أن يبدأ سريانها ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وقوع الوفاة أو التئام الجرح، وذلك لضمان جبر الضرر في أقرب وقت ممكن. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية صرف التعويضات وضبط آجالها القانونية، مما يعزز من فعالية الأحكام القضائية في حماية حقوق المتقاضين وتوفير الحماية المالية اللازمة لهم في الظروف التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من القضاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 291 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 291 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م