فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية التبعات القانونية المترتبة على فشل طلب تجريح القاضي، حيث يقرر فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة درهم على الطرف الذي خسر دعوى التجريح، مع حفظ حق القاضي في المطالبة بتعويضات مدنية إضافية إذا لحقه ضرر جراء ذلك. كما يضع المشرع ضابطاً إجرائياً دقيقاً يمنع القاضي الذي باشر إجراءات التجريح أو أبدى نية في ذلك من المشاركة في البت في القضية الأصلية، وذلك لضمان حياد المحكمة وتجنب تضارب المصالح. وفي المقابل، إذا شارك القاضي في الحكم في القضية الأصلية رغم علمه بأسباب التجريح، فإنه يفقد حقه في رفع دعوى التجريح لاحقاً، مما يكرس مبدأ استقرار الأحكام القضائية وضرورة التمسك بطلبات التجريح في أوانها القانوني قبل صدور الحكم في الموضوع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل297
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية التبعات القانونية المترتبة على فشل طلب تجريح القاضي، حيث يقرر فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة درهم على الطرف الذي خسر دعوى التجريح، مع حفظ حق القاضي في المطالبة بتعويضات مدنية إضافية إذا لحقه ضرر جراء ذلك. كما يضع المشرع ضابطاً إجرائياً دقيقاً يمنع القاضي الذي باشر إجراءات التجريح أو أبدى نية في ذلك من المشاركة في البت في القضية الأصلية، وذلك لضمان حياد المحكمة وتجنب تضارب المصالح. وفي المقابل، إذا شارك القاضي في الحكم في القضية الأصلية رغم علمه بأسباب التجريح، فإنه يفقد حقه في رفع دعوى التجريح لاحقاً، مما يكرس مبدأ استقرار الأحكام القضائية وضرورة التمسك بطلبات التجريح في أوانها القانوني قبل صدور الحكم في الموضوع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 297 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 297 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة