الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية التبعات القانونية المترتبة على فشل طلب تجريح القاضي، حيث يقرر فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة درهم على الطرف الذي خسر دعوى التجريح، مع حفظ حق القاضي في المطالبة بتعويضات مدنية إضافية إذا لحقه ضرر جراء ذلك. كما يضع المشرع ضابطاً إجرائياً دقيقاً يمنع القاضي الذي باشر إجراءات التجريح أو أبدى نية في ذلك من المشاركة في البت في القضية الأصلية، وذلك لضمان حياد المحكمة وتجنب تضارب المصالح. وفي المقابل، إذا شارك القاضي في الحكم في القضية الأصلية رغم علمه بأسباب التجريح، فإنه يفقد حقه في رفع دعوى التجريح لاحقاً، مما يكرس مبدأ استقرار الأحكام القضائية وضرورة التمسك بطلبات التجريح في أوانها القانوني قبل صدور الحكم في الموضوع.