الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية

يفرض الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية التزاماً أخلاقياً وقانونياً على القاضي الذي يتبين له وجود سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295، أو أي مانع آخر قد يمس بحيدته أو استقلاليته تجاه أحد أطراف النزاع، بضرورة الإفصاح عن ذلك فوراً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة المحاكمة وتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على سير العدالة. يتوجب على القاضي المعني إخطار المسؤول القضائي المختص، سواء كان رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو زملائه في الهيئة القضائية حسب الحالة. وبناءً على هذا التصريح، تتولى الجهة المختصة تقدير الموقف واتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار القاضي في النظر في القضية أو تنحيته عنها، وذلك تكريساً لمبدأ التجرد وضماناً لثقة المتقاضين في الأحكام القضائية الصادرة.