الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القانوني لإمكانية تجريح قضاة النيابة العامة، حيث يربط هذا الحق بصفة النيابة العامة في الدعوى. يقرر المشرع أن أسباب التجريح المقررة لقضاة الحكم تسري بالتبعية على قضاة النيابة العامة في الحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم، أي عندما تكون مهمتها تقديم ملتمساتها دون أن تكون طرفاً أصلياً في النزاع. في المقابل، يمنع المشرع تجريح قاضي النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، وذلك لضمان استقلالية عملها في تمثيل الحق العام وحماية النظام العام. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمانات الحياد في التقاضي وبين الطبيعة الوظيفية للنيابة العامة التي تختلف جوهرياً عن طبيعة قضاة الحكم، خاصة عند ممارستها لصلاحياتها كطرف أصيل في الخصومة القضائية.