فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القانوني لإمكانية تجريح قضاة النيابة العامة، حيث يربط هذا الحق بصفة النيابة العامة في الدعوى. يقرر المشرع أن أسباب التجريح المقررة لقضاة الحكم تسري بالتبعية على قضاة النيابة العامة في الحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم، أي عندما تكون مهمتها تقديم ملتمساتها دون أن تكون طرفاً أصلياً في النزاع. في المقابل، يمنع المشرع تجريح قاضي النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، وذلك لضمان استقلالية عملها في تمثيل الحق العام وحماية النظام العام. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمانات الحياد في التقاضي وبين الطبيعة الوظيفية للنيابة العامة التي تختلف جوهرياً عن طبيعة قضاة الحكم، خاصة عند ممارستها لصلاحياتها كطرف أصيل في الخصومة القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل299
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القانوني لإمكانية تجريح قضاة النيابة العامة، حيث يربط هذا الحق بصفة النيابة العامة في الدعوى. يقرر المشرع أن أسباب التجريح المقررة لقضاة الحكم تسري بالتبعية على قضاة النيابة العامة في الحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم، أي عندما تكون مهمتها تقديم ملتمساتها دون أن تكون طرفاً أصلياً في النزاع. في المقابل، يمنع المشرع تجريح قاضي النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، وذلك لضمان استقلالية عملها في تمثيل الحق العام وحماية النظام العام. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمانات الحياد في التقاضي وبين الطبيعة الوظيفية للنيابة العامة التي تختلف جوهرياً عن طبيعة قضاة الحكم، خاصة عند ممارستها لصلاحياتها كطرف أصيل في الخصومة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 299 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 299 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة