فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمحلي للطلبات العارضة، حيث يقرر مبدأ وحدة المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي لتشمل صلاحيتها البت في طلبات الضمان، والطلبات المقابلة، والتدخلات، وذلك لضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية حقوق المدعى عليه، يتمثل في حالة ثبوت سوء نية المدعي، حيث يُفترض أن الطلب الأصلي قُدم فقط بهدف سلب المدعى عليه حقه في المثول أمام محكمته العادية. في هذه الحالة، ترفع المحكمة يدها عن الملف وتحيل المدعي إلى المحكمة المختصة أصلاً، مما يمنع التحايل على قواعد الاختصاص القضائي ويحمي المتقاضين من المناورات الإجرائية التي قد تهدف إلى تغيير المحكمة المختصة بشكل غير مشروع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل30
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمحلي للطلبات العارضة، حيث يقرر مبدأ وحدة المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي لتشمل صلاحيتها البت في طلبات الضمان، والطلبات المقابلة، والتدخلات، وذلك لضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية حقوق المدعى عليه، يتمثل في حالة ثبوت سوء نية المدعي، حيث يُفترض أن الطلب الأصلي قُدم فقط بهدف سلب المدعى عليه حقه في المثول أمام محكمته العادية. في هذه الحالة، ترفع المحكمة يدها عن الملف وتحيل المدعي إلى المحكمة المختصة أصلاً، مما يمنع التحايل على قواعد الاختصاص القضائي ويحمي المتقاضين من المناورات الإجرائية التي قد تهدف إلى تغيير المحكمة المختصة بشكل غير مشروع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 30 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 30 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة