الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمحلي للطلبات العارضة، حيث يقرر مبدأ وحدة المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي لتشمل صلاحيتها البت في طلبات الضمان، والطلبات المقابلة، والتدخلات، وذلك لضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية حقوق المدعى عليه، يتمثل في حالة ثبوت سوء نية المدعي، حيث يُفترض أن الطلب الأصلي قُدم فقط بهدف سلب المدعى عليه حقه في المثول أمام محكمته العادية. في هذه الحالة، ترفع المحكمة يدها عن الملف وتحيل المدعي إلى المحكمة المختصة أصلاً، مما يمنع التحايل على قواعد الاختصاص القضائي ويحمي المتقاضين من المناورات الإجرائية التي قد تهدف إلى تغيير المحكمة المختصة بشكل غير مشروع.