الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالة القانونية التي ينشأ فيها تنازع الاختصاص بين المحاكم، وذلك عندما تصدر جهتان قضائيتان أو أكثر قرارات نهائية غير قابلة للطعن في نفس النزاع، حيث تقضي كل محكمة إما باختصاصها النوعي أو المكاني للنظر في القضية، أو بعدم اختصاصها. يهدف هذا المقتضى إلى معالجة الإشكالات الإجرائية التي تؤدي إلى تضارب الأحكام القضائية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف ويمنع صدور أحكام متناقضة في نفس الموضوع. وبموجب هذا النص، يتم تفعيل مسطرة تنازع الاختصاص لرفع هذا التعارض وتحديد المحكمة المختصة قانوناً للفصل في النزاع، وذلك حمايةً لمبدأ الأمن القضائي وضماناً لحسن سير العدالة، حيث يضع المشرع حداً لحالة التردد القضائي التي قد تعيق تنفيذ الأحكام أو تؤدي إلى إنكار العدالة في القضايا المعروضة أمام المحاكم.