الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية مسطرة البت في تنازع الاختصاص بين المحاكم، حيث يحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في هذا النزاع الإجرائي. يقتضي النص تقديم مقال مكتوب أمام المحكمة التي تعلو المحاكم المتنازعة في حال وجود جهة استئنافية مشتركة بينها، وذلك لضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام. أما في الحالات التي لا توجد فيها محكمة عليا مشتركة، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يضمن حسم التنازع بشكل نهائي. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط قواعد الاختصاص النوعي والمكاني وتحديد المرجع القضائي الذي يملك سلطة البت في النزاعات الإجرائية المرتبطة بتوزيع الاختصاص بين مختلف درجات المحاكم، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وتيسير الولوج إلى العدالة وفق مساطر واضحة ومحددة قانوناً.