فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 302 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 302 من قانون المسطرة المدنية مسطرة البت في تنازع الاختصاص، حيث تنظر المحكمة في المقال داخل غرفة المشورة دون حضور الأطراف. إذا ارتأت المحكمة عدم وجود تنازع، تصدر قراراً معللاً بالرفض قابلاً للطعن بالنقض ما لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. أما في حال تقدير وجود تنازع، فيتم إحالة القضية للعضو المقرر للبت فيها وفق الإجراءات العادية مع تقليص الآجال القانونية إلى النصف. يترتب على هذا القرار أثر قانوني هام يتمثل في وقف كافة الإجراءات أمام قاضي الموضوع فور صدوره، مع اعتبار أي إجراء لاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً، باستثناء التدابير التحفظية التي تظل سارية لضمان الحقوق. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبادئ الاختصاص القضائي وضمان سير العدالة بشكل سليم ومنظم بعيداً عن تضارب القرارات القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل302
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 302 من قانون المسطرة المدنية مسطرة البت في تنازع الاختصاص، حيث تنظر المحكمة في المقال داخل غرفة المشورة دون حضور الأطراف. إذا ارتأت المحكمة عدم وجود تنازع، تصدر قراراً معللاً بالرفض قابلاً للطعن بالنقض ما لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. أما في حال تقدير وجود تنازع، فيتم إحالة القضية للعضو المقرر للبت فيها وفق الإجراءات العادية مع تقليص الآجال القانونية إلى النصف. يترتب على هذا القرار أثر قانوني هام يتمثل في وقف كافة الإجراءات أمام قاضي الموضوع فور صدوره، مع اعتبار أي إجراء لاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً، باستثناء التدابير التحفظية التي تظل سارية لضمان الحقوق. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبادئ الاختصاص القضائي وضمان سير العدالة بشكل سليم ومنظم بعيداً عن تضارب القرارات القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 302 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 302 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة