الفصل 302 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 302 من قانون المسطرة المدنية مسطرة البت في تنازع الاختصاص، حيث تنظر المحكمة في المقال داخل غرفة المشورة دون حضور الأطراف. إذا ارتأت المحكمة عدم وجود تنازع، تصدر قراراً معللاً بالرفض قابلاً للطعن بالنقض ما لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. أما في حال تقدير وجود تنازع، فيتم إحالة القضية للعضو المقرر للبت فيها وفق الإجراءات العادية مع تقليص الآجال القانونية إلى النصف. يترتب على هذا القرار أثر قانوني هام يتمثل في وقف كافة الإجراءات أمام قاضي الموضوع فور صدوره، مع اعتبار أي إجراء لاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً، باستثناء التدابير التحفظية التي تظل سارية لضمان الحقوق. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مبادئ الاختصاص القضائي وضمان سير العدالة بشكل سليم ومنظم بعيداً عن تضارب القرارات القضائية.