الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق التعرض على الأحكام القضائية كآلية قانونية استثنائية تهدف إلى حماية حقوق الأغيار الذين تضرروا من حكم صدر في دعوى لم يكونوا طرفاً فيها. يرتكز هذا الحق على مبدأ جوهري في التقاضي وهو عدم سريان أثر الحكم إلا على من كان طرفاً في الخصومة أو ممثلاً فيها قانوناً. وبناءً عليه، يمنح المشرع لكل شخص لم يتم استدعاؤه بصفة شخصية أو عبر من ينوب عنه، الحق في الطعن في الحكم الذي يمس بمصالحه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة له لعرض دفوعه ومناقشة الأدلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، مما يضمن احترام مبدأ المواجهة وتحقيق العدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام قضائية قد تكون مجحفة في حق أشخاص غابوا عن مسطرة التقاضي لعدم علمهم بها أو لعدم تبليغهم بها وفق الإجراءات القانونية السليمة.