فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً مالياً يطبق على الطرف الذي يتقدم بتعرض قضائي ويتم رفضه من قبل المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من التعسف في استعمال حق التقاضي أو تقديم طعون غير مؤسسة قانوناً. تتفاوت قيمة الغرامة المحكوم بها حسب درجة المحكمة؛ حيث حدد المشرع سقفاً لا يتجاوز مائة درهم أمام المحاكم الابتدائية، وثلاثمائة درهم أمام محاكم الاستئناف، وخمسمائة درهم أمام محكمة النقض. ومن الجدير بالذكر أن فرض هذه الغرامة لا يحول دون إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بتعويضات مدنية إضافية إذا ثبت وجود ضرر ناتج عن هذا التعرض غير المقبول، مما يكرس مبدأ المسؤولية المدنية عن التقاضي الكيدي أو غير المبرر، ويضمن سير العدالة بفعالية أكبر من خلال ردع الطعون التي تفتقر إلى الجدية القانونية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل305
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً مالياً يطبق على الطرف الذي يتقدم بتعرض قضائي ويتم رفضه من قبل المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من التعسف في استعمال حق التقاضي أو تقديم طعون غير مؤسسة قانوناً. تتفاوت قيمة الغرامة المحكوم بها حسب درجة المحكمة؛ حيث حدد المشرع سقفاً لا يتجاوز مائة درهم أمام المحاكم الابتدائية، وثلاثمائة درهم أمام محاكم الاستئناف، وخمسمائة درهم أمام محكمة النقض. ومن الجدير بالذكر أن فرض هذه الغرامة لا يحول دون إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بتعويضات مدنية إضافية إذا ثبت وجود ضرر ناتج عن هذا التعرض غير المقبول، مما يكرس مبدأ المسؤولية المدنية عن التقاضي الكيدي أو غير المبرر، ويضمن سير العدالة بفعالية أكبر من خلال ردع الطعون التي تفتقر إلى الجدية القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 305 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 305 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة