الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً مالياً يطبق على الطرف الذي يتقدم بتعرض قضائي ويتم رفضه من قبل المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من التعسف في استعمال حق التقاضي أو تقديم طعون غير مؤسسة قانوناً. تتفاوت قيمة الغرامة المحكوم بها حسب درجة المحكمة؛ حيث حدد المشرع سقفاً لا يتجاوز مائة درهم أمام المحاكم الابتدائية، وثلاثمائة درهم أمام محاكم الاستئناف، وخمسمائة درهم أمام محكمة النقض. ومن الجدير بالذكر أن فرض هذه الغرامة لا يحول دون إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بتعويضات مدنية إضافية إذا ثبت وجود ضرر ناتج عن هذا التعرض غير المقبول، مما يكرس مبدأ المسؤولية المدنية عن التقاضي الكيدي أو غير المبرر، ويضمن سير العدالة بفعالية أكبر من خلال ردع الطعون التي تفتقر إلى الجدية القانونية.