الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.