فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل31
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع. تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء. بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 31 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 31 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة