فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم. يشترط المشرع أن يتوفر الوكيل على موطن داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، حيث يُعد تعيينه بمثابة اختيار لمحل المخابرة معه، مما يسهل عملية التبليغ القانوني. كما يضع المشرع قيوداً على صفة الوكيل، حيث يحصر حق الترافع نيابة عن الغير في الأشخاص الذين يتمتعون قانوناً بحق التمثيل القضائي. ومع ذلك، استثنى القانون حالات خاصة تسمح للأقارب بالترافع نيابة عن ذويهم، شريطة أن تكون العلاقة قائمة على الزوجية أو القرابة أو المصاهرة، وذلك في حدود الدرجة الثالثة من الأصول أو الفروع أو الحواشي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية التقاضي وحماية حقوق المتقاضين من خلال ضبط أهلية من يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء، مع مراعاة الروابط العائلية في نطاق ضيق ومحدد.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل33
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة. يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه. لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم. يشترط المشرع أن يتوفر الوكيل على موطن داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، حيث يُعد تعيينه بمثابة اختيار لمحل المخابرة معه، مما يسهل عملية التبليغ القانوني. كما يضع المشرع قيوداً على صفة الوكيل، حيث يحصر حق الترافع نيابة عن الغير في الأشخاص الذين يتمتعون قانوناً بحق التمثيل القضائي. ومع ذلك، استثنى القانون حالات خاصة تسمح للأقارب بالترافع نيابة عن ذويهم، شريطة أن تكون العلاقة قائمة على الزوجية أو القرابة أو المصاهرة، وذلك في حدود الدرجة الثالثة من الأصول أو الفروع أو الحواشي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية التقاضي وحماية حقوق المتقاضين من خلال ضبط أهلية من يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء، مع مراعاة الروابط العائلية في نطاق ضيق ومحدد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 33 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 33 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة