الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المغربي لمحكمة الاستئناف صلاحية استثنائية لإعادة الملف إلى المستشار المقرر بعد صدور أمر الإحالة، وذلك في حالات محددة بدقة لضمان تحقيق العدالة. يتطلب هذا الإجراء صدور قرار معلل من المحكمة يبرر هذا التراجع الإجرائي. تنحصر هذه الحالات في ظهور واقعة جديدة طرأت بعد أمر الإحالة وكان من شأنها التأثير جوهرياً على منطوق القرار، أو في حالة تعذر إثارة واقعة معينة قبل ذلك لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأطراف المعنية. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين المحكمة من الإحاطة بكافة المعطيات المستجدة التي قد تغير وجه القضية، مما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن عدم ضياع الحقوق بسبب ظروف طارئة أو قهرية لم تكن متاحة أو معلومة في المراحل السابقة من المسطرة القضائية.