فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المغربي لمحكمة الاستئناف صلاحية استثنائية لإعادة الملف إلى المستشار المقرر بعد صدور أمر الإحالة، وذلك في حالات محددة بدقة لضمان تحقيق العدالة. يتطلب هذا الإجراء صدور قرار معلل من المحكمة يبرر هذا التراجع الإجرائي. تنحصر هذه الحالات في ظهور واقعة جديدة طرأت بعد أمر الإحالة وكان من شأنها التأثير جوهرياً على منطوق القرار، أو في حالة تعذر إثارة واقعة معينة قبل ذلك لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأطراف المعنية. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين المحكمة من الإحاطة بكافة المعطيات المستجدة التي قد تغير وجه القضية، مما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن عدم ضياع الحقوق بسبب ظروف طارئة أو قهرية لم تكن متاحة أو معلومة في المراحل السابقة من المسطرة القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل335
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المغربي لمحكمة الاستئناف صلاحية استثنائية لإعادة الملف إلى المستشار المقرر بعد صدور أمر الإحالة، وذلك في حالات محددة بدقة لضمان تحقيق العدالة. يتطلب هذا الإجراء صدور قرار معلل من المحكمة يبرر هذا التراجع الإجرائي. تنحصر هذه الحالات في ظهور واقعة جديدة طرأت بعد أمر الإحالة وكان من شأنها التأثير جوهرياً على منطوق القرار، أو في حالة تعذر إثارة واقعة معينة قبل ذلك لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأطراف المعنية. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين المحكمة من الإحاطة بكافة المعطيات المستجدة التي قد تغير وجه القضية، مما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن عدم ضياع الحقوق بسبب ظروف طارئة أو قهرية لم تكن متاحة أو معلومة في المراحل السابقة من المسطرة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 335 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 335 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة