فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بإجراءات التحقيق في مرحلة الاستئناف، حيث يقرر أن المحكمة الاستئنافية تتبع مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث مع مراعاة خصوصيات معينة. يخول هذا الفصل المستشار المقرر صلاحية الأمر بإجراءات التحقيق، أو للمحكمة مجتمعة في غرفة المشورة أو في جلسة علنية. كما يحدد النص اختصاص المستشار المقرر في إجراء الأبحاث والوقوف على عين المكان، مع إمكانية استماع المحكمة للشهود مباشرة في غرفة المشورة. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل المحكمة سلطة استدعاء الأطراف للحضور شخصياً، مع إلزامية تحرير محاضر رسمية لهذه الإجراءات. وأخيراً، يحصر النص اختصاص المستشار المقرر في البت في مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي، مما يضمن سيرورة المسطرة القضائية بوضوح وفعالية قانونية تامة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل336
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي: تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية. يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء. تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة. يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك. تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بإجراءات التحقيق في مرحلة الاستئناف، حيث يقرر أن المحكمة الاستئنافية تتبع مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث مع مراعاة خصوصيات معينة. يخول هذا الفصل المستشار المقرر صلاحية الأمر بإجراءات التحقيق، أو للمحكمة مجتمعة في غرفة المشورة أو في جلسة علنية. كما يحدد النص اختصاص المستشار المقرر في إجراء الأبحاث والوقوف على عين المكان، مع إمكانية استماع المحكمة للشهود مباشرة في غرفة المشورة. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل المحكمة سلطة استدعاء الأطراف للحضور شخصياً، مع إلزامية تحرير محاضر رسمية لهذه الإجراءات. وأخيراً، يحصر النص اختصاص المستشار المقرر في البت في مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي، مما يضمن سيرورة المسطرة القضائية بوضوح وفعالية قانونية تامة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 336 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 336 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة