الفصل 337 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 337 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصلاحيات التنظيمية الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بإدارة الجلسات العلنية. يفرض هذا المقتضى القانوني على المسؤول القضائي التزاماً بإعداد جدول زمني مفصل يتضمن القضايا المدرجة في كل جلسة، مع ضمان إبلاغ النيابة العامة بهذا الجدول لتمكينها من ممارسة مهامها القانونية في تمثيل الحق العام. كما يفرض المشرع ضرورة الإشهار والشفافية من خلال تعليق هذا الجدول بباب قاعة الجلسات، وذلك لضمان علم المتقاضين والمحامين والعموم بمواعيد القضايا، مما يعزز مبدأ علنية الجلسات وحق الدفاع، ويضمن السير العادي والمنظم للمرفق القضائي وتفادي أي غموض قد يكتنف برمجة الملفات المعروضة على الهيئات القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 337 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصلاحيات التنظيمية الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بإدارة الجلسات العلنية. يفرض هذا المقتضى القانوني على المسؤول القضائي التزاماً بإعداد جدول زمني مفصل يتضمن القضايا المدرجة في كل جلسة، مع ضمان إبلاغ النيابة العامة بهذا الجدول لتمكينها من ممارسة مهامها القانونية في تمثيل الحق العام. كما يفرض المشرع ضرورة الإشهار والشفافية من خلال تعليق هذا الجدول بباب قاعة الجلسات، وذلك لضمان علم المتقاضين والمحامين والعموم بمواعيد القضايا، مما يعزز مبدأ علنية الجلسات وحق الدفاع، ويضمن السير العادي والمنظم للمرفق القضائي وتفادي أي غموض قد يكتنف برمجة الملفات المعروضة على الهيئات القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 337 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 337 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م