الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الإجرائية الواجب توفرها في الوكيل الذي لا يملك صفة المحامي للتمثيل أمام القضاء. يفرض المشرع ضرورة إثبات هذه النيابة عبر سند رسمي، أو محرر عرفي مصادق على صحة توقيعه وفق المسطرة القانونية المعمول بها، أو من خلال تصريح شفوي مباشر يدلي به الموكل شخصياً أمام هيئة المحكمة بحضور وكيله. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تمثيل الأطراف وضمان مشروعية النيابة القضائية. وفي سياق خاص، استثنى المشرع الإدارات العمومية، حيث منحها الحق في أن تكون ممثلة قانوناً أمام المحاكم بواسطة موظفين منتدبين خصيصاً لهذه الغاية، وذلك تيسيراً لعملية التقاضي وضماناً لاستمرارية المرفق العام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة للتمثيل القانوني.