الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الدور الجوهري للمستشار المقرر في القضايا التي خضعت لإجراءات التحقيق، حيث يفرض عليه صياغة تقرير كتابي مفصل وشامل. يتضمن هذا التقرير عرضاً دقيقاً لمسار المسطرة والتأكد من احترام كافة الشكليات القانونية، مع تحليل موضوعي للوقائع ووسائل الدفاع التي قدمها الأطراف، وتلخيص مستنتجاتهم دون أن يتضمن التقرير أي رأي شخصي للمستشار. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الملف وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب البت فيها من قبل المحكمة. كما يكرس الفصل حق الأطراف في تعزيز مراكزهم القانونية من خلال تقديم ملاحظات شفوية إضافية أثناء الجلسة، مما يضمن تفعيل مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية، ويساهم في توضيح معالم النزاع أمام الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي.