فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الدور الجوهري للمستشار المقرر في القضايا التي خضعت لإجراءات التحقيق، حيث يفرض عليه صياغة تقرير كتابي مفصل وشامل. يتضمن هذا التقرير عرضاً دقيقاً لمسار المسطرة والتأكد من احترام كافة الشكليات القانونية، مع تحليل موضوعي للوقائع ووسائل الدفاع التي قدمها الأطراف، وتلخيص مستنتجاتهم دون أن يتضمن التقرير أي رأي شخصي للمستشار. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الملف وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب البت فيها من قبل المحكمة. كما يكرس الفصل حق الأطراف في تعزيز مراكزهم القانونية من خلال تقديم ملاحظات شفوية إضافية أثناء الجلسة، مما يضمن تفعيل مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية، ويساهم في توضيح معالم النزاع أمام الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل342
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الدور الجوهري للمستشار المقرر في القضايا التي خضعت لإجراءات التحقيق، حيث يفرض عليه صياغة تقرير كتابي مفصل وشامل. يتضمن هذا التقرير عرضاً دقيقاً لمسار المسطرة والتأكد من احترام كافة الشكليات القانونية، مع تحليل موضوعي للوقائع ووسائل الدفاع التي قدمها الأطراف، وتلخيص مستنتجاتهم دون أن يتضمن التقرير أي رأي شخصي للمستشار. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الملف وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب البت فيها من قبل المحكمة. كما يكرس الفصل حق الأطراف في تعزيز مراكزهم القانونية من خلال تقديم ملاحظات شفوية إضافية أثناء الجلسة، مما يضمن تفعيل مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية، ويساهم في توضيح معالم النزاع أمام الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 342 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 342 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة