فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الختامية للمرحلة الترافعية أمام المحكمة، حيث يمنح رئيس الهيئة القضائية السلطة التقديرية لإعلان انتهاء المناقشات ووضع القضية في المداولة. يتطلب هذا الإجراء الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، إذا كانت القضية تستوجب تدخلها وفقاً للقانون. وتعد المداولة مرحلة سرية وحصرية للقضاة، حيث يمنع حضور الأطراف أو وكلائهم أثناء تداول الهيئة القضائية في تفاصيل النزاع للوصول إلى حكمها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقلالية القضاة وحيادهم في اتخاذ القرار القضائي بعيداً عن أي تأثير خارجي، مع الحفاظ على سرية المداولات التي تعد ركيزة أساسية في ضمان نزاهة الأحكام القضائية وحجيتها القانونية في النظام القضائي المغربي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل343
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. تقع المداولة في غيبة الأطراف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الختامية للمرحلة الترافعية أمام المحكمة، حيث يمنح رئيس الهيئة القضائية السلطة التقديرية لإعلان انتهاء المناقشات ووضع القضية في المداولة. يتطلب هذا الإجراء الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، إذا كانت القضية تستوجب تدخلها وفقاً للقانون. وتعد المداولة مرحلة سرية وحصرية للقضاة، حيث يمنع حضور الأطراف أو وكلائهم أثناء تداول الهيئة القضائية في تفاصيل النزاع للوصول إلى حكمها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقلالية القضاة وحيادهم في اتخاذ القرار القضائي بعيداً عن أي تأثير خارجي، مع الحفاظ على سرية المداولات التي تعد ركيزة أساسية في ضمان نزاهة الأحكام القضائية وحجيتها القانونية في النظام القضائي المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 343 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 343 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة