الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لاعتبار القرارات القضائية حضورية أو غيابية. يقرر المشرع أن القرار يعتبر حضورياً إذا صدر بناءً على مقالات أو مذكرات الأطراف، حتى في غياب المرافعة الشفوية بالجلسة. كما يكتسي القرار صبغة الحضورية في الحالة التي ترفض فيها المحكمة دفعاً شكلياً وتبت في جوهر النزاع، حتى لو امتنع الطرف المعني عن تقديم مستنتجاته في الموضوع احتياطياً. وبالمقابل، فإن أي قرار لا يستوفي هذه الشروط يعتبر غيابياً، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفصل 329 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتحديد نطاق الطعن بالتعرض، حيث يمنح المشرع حماية إجرائية تمنع التملص من آثار الأحكام القضائية بمجرد التغيب عن الجلسة إذا كانت الملفات جاهزة ومؤطرة بمذكرات مكتوبة.