الفصل 346 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 346 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ الوثائق القضائية بعد صدور القرارات. يوجب هذا النص على كتابة الضبط الاحتفاظ بأصل القرار القضائي، بالإضافة إلى كافة المراسلات والمستندات التي تم تقديمها خلال مرحلة التحقيق في القضية. كما يقرر المشرع حق المتقاضين في استرداد مستنداتهم الأصلية بعد انتهاء النزاع، وذلك مقابل توقيعهم على وصل تسلم. ومع ذلك، يمنح القانون سلطة تقديرية لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، ممثلة في غرفة المشورة، لاتخاذ قرار استثنائي يقضي بالاحتفاظ ببعض تلك الوثائق وإلحاقها بملف القضية بصفة دائمة إذا اقتضت الضرورة القانونية أو الإجرائية ذلك، مما يضمن سلامة الأرشيف القضائي وحماية حقوق الأطراف في استرجاع وثائقهم مع الحفاظ على الأدلة الضرورية للعدالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 346 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ الوثائق القضائية بعد صدور القرارات. يوجب هذا النص على كتابة الضبط الاحتفاظ بأصل القرار القضائي، بالإضافة إلى كافة المراسلات والمستندات التي تم تقديمها خلال مرحلة التحقيق في القضية. كما يقرر المشرع حق المتقاضين في استرداد مستنداتهم الأصلية بعد انتهاء النزاع، وذلك مقابل توقيعهم على وصل تسلم. ومع ذلك، يمنح القانون سلطة تقديرية لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، ممثلة في غرفة المشورة، لاتخاذ قرار استثنائي يقضي بالاحتفاظ ببعض تلك الوثائق وإلحاقها بملف القضية بصفة دائمة إذا اقتضت الضرورة القانونية أو الإجرائية ذلك، مما يضمن سلامة الأرشيف القضائي وحماية حقوق الأطراف في استرجاع وثائقهم مع الحفاظ على الأدلة الضرورية للعدالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 346 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 346 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م