فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا النص، تظل مقتضيات الفصل 147 سارية المفعول، مما يمنح المحكمة صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل حتى في حالة وجود تعرض. يفرض المشرع على المستشار المقرر المعين في القضية التزاماً إجرائياً يتمثل في استدعاء الأطراف المعنية وفقاً للقواعد العامة للتبليغ، وذلك لضمان احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع قبل الفصل في الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين من الآثار المترتبة على التنفيذ المعجل في حال وجود أسباب جدية تبرر إيقافه، مع ضمان سير المسطرة القضائية في مرحلة الاستئناف وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الإجرائية لجميع الأطراف.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل347
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض. يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا النص، تظل مقتضيات الفصل 147 سارية المفعول، مما يمنح المحكمة صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل حتى في حالة وجود تعرض. يفرض المشرع على المستشار المقرر المعين في القضية التزاماً إجرائياً يتمثل في استدعاء الأطراف المعنية وفقاً للقواعد العامة للتبليغ، وذلك لضمان احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع قبل الفصل في الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين من الآثار المترتبة على التنفيذ المعجل في حال وجود أسباب جدية تبرر إيقافه، مع ضمان سير المسطرة القضائية في مرحلة الاستئناف وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الإجرائية لجميع الأطراف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 347 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 347 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة