الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا النص، تظل مقتضيات الفصل 147 سارية المفعول، مما يمنح المحكمة صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل حتى في حالة وجود تعرض. يفرض المشرع على المستشار المقرر المعين في القضية التزاماً إجرائياً يتمثل في استدعاء الأطراف المعنية وفقاً للقواعد العامة للتبليغ، وذلك لضمان احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع قبل الفصل في الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين من الآثار المترتبة على التنفيذ المعجل في حال وجود أسباب جدية تبرر إيقافه، مع ضمان سير المسطرة القضائية في مرحلة الاستئناف وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الإجرائية لجميع الأطراف.