فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق كتابة الضبط بالمحاكم، حيث يفرض عليها تسليم نسخة مطابقة للأصل من القرار القضائي لأي طرف يطلبها فور صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق المتقاضين في الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت منطوق الأحكام، مما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كتابة الضبط بضرورة إدراج نسخة أصلية من القرار ضمن ملف القضية مباشرة بعد توقيعه من قبل الهيئة القضائية المختصة. يكرس هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعلنية في العمل القضائي، ويضمن حفظ الأرشيف القضائي بشكل منظم، مما يسهل عملية تتبع المسار الإجرائي للدعاوى القضائية ويحمي حقوق الأطراف في الحصول على نسخ رسمية موثقة من القرارات الصادرة في حقهم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل348
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق كتابة الضبط بالمحاكم، حيث يفرض عليها تسليم نسخة مطابقة للأصل من القرار القضائي لأي طرف يطلبها فور صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق المتقاضين في الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت منطوق الأحكام، مما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كتابة الضبط بضرورة إدراج نسخة أصلية من القرار ضمن ملف القضية مباشرة بعد توقيعه من قبل الهيئة القضائية المختصة. يكرس هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعلنية في العمل القضائي، ويضمن حفظ الأرشيف القضائي بشكل منظم، مما يسهل عملية تتبع المسار الإجرائي للدعاوى القضائية ويحمي حقوق الأطراف في الحصول على نسخ رسمية موثقة من القرارات الصادرة في حقهم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 348 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 348 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة