الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق كتابة الضبط بالمحاكم، حيث يفرض عليها تسليم نسخة مطابقة للأصل من القرار القضائي لأي طرف يطلبها فور صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق المتقاضين في الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت منطوق الأحكام، مما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كتابة الضبط بضرورة إدراج نسخة أصلية من القرار ضمن ملف القضية مباشرة بعد توقيعه من قبل الهيئة القضائية المختصة. يكرس هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعلنية في العمل القضائي، ويضمن حفظ الأرشيف القضائي بشكل منظم، مما يسهل عملية تتبع المسار الإجرائي للدعاوى القضائية ويحمي حقوق الأطراف في الحصول على نسخ رسمية موثقة من القرارات الصادرة في حقهم.