فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ القرارات القضائية، حيث يفرض المشرع ضرورة إرفاق التبليغ بنسخة رسمية من القرار تكون مطابقة لأصله ومصادقاً عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان علم المحكوم عليه بمضمون القرار بشكل دقيق وشفاف، مع التأكيد على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون فيما يتعلق بطرق التبليغ وكيفيات تسليمه. إن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع وتحقيق الأمن القضائي، إذ يترتب على التبليغ الصحيح سريان الآجال القانونية للطعن، مما يجعل من الالتزام بهذه الشكليات شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس المسطرة القضائية برمتها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل349
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ القرارات القضائية، حيث يفرض المشرع ضرورة إرفاق التبليغ بنسخة رسمية من القرار تكون مطابقة لأصله ومصادقاً عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان علم المحكوم عليه بمضمون القرار بشكل دقيق وشفاف، مع التأكيد على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون فيما يتعلق بطرق التبليغ وكيفيات تسليمه. إن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع وتحقيق الأمن القضائي، إذ يترتب على التبليغ الصحيح سريان الآجال القانونية للطعن، مما يجعل من الالتزام بهذه الشكليات شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس المسطرة القضائية برمتها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 349 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 349 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة