الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ القرارات القضائية، حيث يفرض المشرع ضرورة إرفاق التبليغ بنسخة رسمية من القرار تكون مطابقة لأصله ومصادقاً عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان علم المحكوم عليه بمضمون القرار بشكل دقيق وشفاف، مع التأكيد على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون فيما يتعلق بطرق التبليغ وكيفيات تسليمه. إن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع وتحقيق الأمن القضائي، إذ يترتب على التبليغ الصحيح سريان الآجال القانونية للطعن، مما يجعل من الالتزام بهذه الشكليات شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس المسطرة القضائية برمتها.