الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 35 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 35 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م