فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل35
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: 1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ 2 - المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛ 3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ 4 - العدول والموثقون المعزولون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 35 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 35 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة