فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الاختصاصات النوعية لمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة. يوضح النص أن المحكمة تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية، مع استثناء القضايا ذات القيمة المالية المحدودة أو المتعلقة بمنازعات الكراء. كما يخولها الفصل صلاحية البت في دعاوى الشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الإدارية، ومراقبة تجاوز القضاة لسلطاتهم، والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم التي لا تجمعها محكمة استئناف مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالنظر في مساطر مخاصمة القضاة، وطلبات الإحالة الناتجة عن التشكك المشروع أو مقتضيات الأمن العمومي وحسن سير العدالة، مما يكرس دورها في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون في كافة أرجاء البلاد.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل353
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ 2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ 3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ 4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ 5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛ 6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ 7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الاختصاصات النوعية لمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة. يوضح النص أن المحكمة تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية، مع استثناء القضايا ذات القيمة المالية المحدودة أو المتعلقة بمنازعات الكراء. كما يخولها الفصل صلاحية البت في دعاوى الشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الإدارية، ومراقبة تجاوز القضاة لسلطاتهم، والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم التي لا تجمعها محكمة استئناف مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالنظر في مساطر مخاصمة القضاة، وطلبات الإحالة الناتجة عن التشكك المشروع أو مقتضيات الأمن العمومي وحسن سير العدالة، مما يكرس دورها في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون في كافة أرجاء البلاد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 353 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 353 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة