فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية لرفع طلبات النقض، حيث يشترط وجوب تقديم مقال مكتوب وموقع حصراً من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. يترتب على مخالفة هذا المقتضى، سواء بتقديم مقال غير موقع أو موقع من طرف غير مؤهل، جزاء إجرائي صارم يتمثل في التشطيب التلقائي على القضية من سجلات المحكمة دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع استحقاق الدولة للوجيبة القضائية المؤداة. استثناءً من هذه القاعدة، أعفى المشرع الدولة من شرط الاستعانة بمحامٍ، حيث يخول للوزير المعني أو من ينوب عنه قانوناً التوقيع على المقالات والمذكرات المتعلقة بالدولة، وذلك ضماناً لتمثيلها في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام محكمة النقض، مما يعكس خصوصية المركز القانوني للدولة في التقاضي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل354
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة. تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه. يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية لرفع طلبات النقض، حيث يشترط وجوب تقديم مقال مكتوب وموقع حصراً من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. يترتب على مخالفة هذا المقتضى، سواء بتقديم مقال غير موقع أو موقع من طرف غير مؤهل، جزاء إجرائي صارم يتمثل في التشطيب التلقائي على القضية من سجلات المحكمة دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع استحقاق الدولة للوجيبة القضائية المؤداة. استثناءً من هذه القاعدة، أعفى المشرع الدولة من شرط الاستعانة بمحامٍ، حيث يخول للوزير المعني أو من ينوب عنه قانوناً التوقيع على المقالات والمذكرات المتعلقة بالدولة، وذلك ضماناً لتمثيلها في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام محكمة النقض، مما يعكس خصوصية المركز القانوني للدولة في التقاضي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 354 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 354 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة