الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو