قانون المسطرة المدنية

الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل355
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛ يجب تحت طائلة عدم القبول: -1 إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛ -2 إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم. يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً