الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 355 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 355 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م