الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية المتعلقة بإيداع مقال الطعن بالنقض، حيث يوجب على الطاعن تقديم مقاله إما لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو لدى كتابة ضبط محكمة النقض إذا كان الطعن موجهاً ضد مقررات السلطة الإدارية. يفرض المشرع تسجيل المقال في سجل خاص، مع إلزام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم بإرسال ملف القضية كاملاً، بما في ذلك المستندات والوثائق المرفقة، إلى محكمة النقض دون استيفاء مصاريف إضافية عن هذا الإجراء. كما يضمن النص حق الأطراف في الحصول على وصل إيداع، حيث تُعد نسخة المقال المؤشر عليها بطابع التاريخ من طرف كتابة الضبط بمثابة إثبات قانوني على إيداع الطعن، مما يضمن تتبع المسار الإجرائي للطعن وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتوثيق الإجراءات القضائية بشكل دقيق وشفاف.