فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية المتعلقة بإيداع مقال الطعن بالنقض، حيث يوجب على الطاعن تقديم مقاله إما لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو لدى كتابة ضبط محكمة النقض إذا كان الطعن موجهاً ضد مقررات السلطة الإدارية. يفرض المشرع تسجيل المقال في سجل خاص، مع إلزام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم بإرسال ملف القضية كاملاً، بما في ذلك المستندات والوثائق المرفقة، إلى محكمة النقض دون استيفاء مصاريف إضافية عن هذا الإجراء. كما يضمن النص حق الأطراف في الحصول على وصل إيداع، حيث تُعد نسخة المقال المؤشر عليها بطابع التاريخ من طرف كتابة الضبط بمثابة إثبات قانوني على إيداع الطعن، مما يضمن تتبع المسار الإجرائي للطعن وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتوثيق الإجراءات القضائية بشكل دقيق وشفاف.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل356
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية. يسجل المقال في سجل خاص. توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض. يسلم كاتب الضبط وصالا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصالا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية المتعلقة بإيداع مقال الطعن بالنقض، حيث يوجب على الطاعن تقديم مقاله إما لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو لدى كتابة ضبط محكمة النقض إذا كان الطعن موجهاً ضد مقررات السلطة الإدارية. يفرض المشرع تسجيل المقال في سجل خاص، مع إلزام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم بإرسال ملف القضية كاملاً، بما في ذلك المستندات والوثائق المرفقة، إلى محكمة النقض دون استيفاء مصاريف إضافية عن هذا الإجراء. كما يضمن النص حق الأطراف في الحصول على وصل إيداع، حيث تُعد نسخة المقال المؤشر عليها بطابع التاريخ من طرف كتابة الضبط بمثابة إثبات قانوني على إيداع الطعن، مما يضمن تتبع المسار الإجرائي للطعن وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتوثيق الإجراءات القضائية بشكل دقيق وشفاف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 356 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 356 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة