الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبدأ سريان هذا الأجل فقط من التاريخ الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول قانوناً. كما ينظم هذا الفصل حالة المساعدة القضائية، حيث يترتب على إيداع طلبها لدى كتابة ضبط محكمة النقض وقف سريان أجل الطعن، على أن يستأنف الأجل احتسابه من جديد فور تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين، أو عند تبليغ قرار رفض الطلب للطرف المعني. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط آجال الطعن بالنقض وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تستدعي وقف الأجل، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتحديد مواعيد دقيقة للطعون القضائية.