فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبدأ سريان هذا الأجل فقط من التاريخ الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول قانوناً. كما ينظم هذا الفصل حالة المساعدة القضائية، حيث يترتب على إيداع طلبها لدى كتابة ضبط محكمة النقض وقف سريان أجل الطعن، على أن يستأنف الأجل احتسابه من جديد فور تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين، أو عند تبليغ قرار رفض الطلب للطرف المعني. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط آجال الطعن بالنقض وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تستدعي وقف الأجل، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتحديد مواعيد دقيقة للطعون القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل358
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول. يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبدأ سريان هذا الأجل فقط من التاريخ الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول قانوناً. كما ينظم هذا الفصل حالة المساعدة القضائية، حيث يترتب على إيداع طلبها لدى كتابة ضبط محكمة النقض وقف سريان أجل الطعن، على أن يستأنف الأجل احتسابه من جديد فور تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين، أو عند تبليغ قرار رفض الطلب للطرف المعني. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط آجال الطعن بالنقض وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تستدعي وقف الأجل، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتحديد مواعيد دقيقة للطعون القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 358 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 358 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة