فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل36
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء: 1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ 2 - موضوع الطلب؛ 3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ 4 - يوم وساعة الحضور؛ 5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 36 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 36 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة