الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية

يتناول هذا النص الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحكمة في إطار المسطرة المدنية، حيث يحدد حالات محددة تتعلق بالزور الفرعي ومساطر التحفيظ العقاري. كما يقرر المشرع المغربي إمكانية تدخل القضاء لإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية، أو وقف تنفيذ مقررات السلطات الإدارية التي تكون محل دعوى إلغاء. هذا الإجراء لا يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب طلباً صريحاً من رافع الدعوى، ويخضع لتقدير المحكمة التي تباشر سلطتها بصفة استثنائية لضمان عدم ترتيب آثار قانونية قد يصعب تداركها لاحقاً في حال صدور حكم بالإلغاء. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين استقرار القرارات الإدارية وحماية حقوق المتقاضين من الأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن التنفيذ الفوري لقرارات مشوبة بعيوب قانونية، مع مراعاة مصلحة المرفق العام والمركز القانوني للأطراف المعنية في النزاع القضائي.