الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تهدف إلى تسريع البت في قضايا النقض التي تتسم بالوضوح التام. فإذا تبين لرئيس الغرفة من خلال المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن مآل القضية محسوم يقيناً، فله الصلاحية لتقليص الإجراءات عبر إلغاء مرحلة البحث. في هذه الحالة، يُحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتُدرج القضية في الجلسة بعد انقضاء الآجال القانونية. تملك المحكمة هنا خيارين: إما رفض طلب النقض بقرار معلل إذا كان الطلب غير مؤسس، أو إحالة الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لاستكمال الإجراءات التحضيرية وجعل القضية جاهزة للفصل فيها. يهدف هذا النص إلى ترشيد العمل القضائي وتفادي الإجراءات غير الضرورية في الملفات التي لا تتطلب بحثاً معمقاً، مما يساهم في تعزيز نجاعة المحكمة وتكريس سرعة التقاضي في القضايا الواضحة قانوناً.