الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم مذكرات الجواب والمستندات المؤيدة لها في إطار المسطرة أمام محكمة النقض. يلزم المشرع الأطراف بتقديم مذكراتهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، مع التأكيد على ضرورة توقيع هذه المذكرات من قبل محام مقبول لدى محكمة النقض، وذلك تماشياً مع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 354. كما يمنح هذا الفصل للمستشار المقرر سلطة تقديرية في تمديد هذا الأجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مما يضمن توازن حقوق الدفاع وضمان سير المسطرة القضائية بفعالية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الآجال الإجرائية وتفادي المماطلة، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تحيط بتقديم الوثائق والمذكرات الجوابية في القضايا المعروضة على أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتقاضية.