فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم مذكرات الجواب والمستندات المؤيدة لها في إطار المسطرة أمام محكمة النقض. يلزم المشرع الأطراف بتقديم مذكراتهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، مع التأكيد على ضرورة توقيع هذه المذكرات من قبل محام مقبول لدى محكمة النقض، وذلك تماشياً مع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 354. كما يمنح هذا الفصل للمستشار المقرر سلطة تقديرية في تمديد هذا الأجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مما يضمن توازن حقوق الدفاع وضمان سير المسطرة القضائية بفعالية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الآجال الإجرائية وتفادي المماطلة، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تحيط بتقديم الوثائق والمذكرات الجوابية في القضايا المعروضة على أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتقاضية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل365
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. يتعين -مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور. يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم مذكرات الجواب والمستندات المؤيدة لها في إطار المسطرة أمام محكمة النقض. يلزم المشرع الأطراف بتقديم مذكراتهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، مع التأكيد على ضرورة توقيع هذه المذكرات من قبل محام مقبول لدى محكمة النقض، وذلك تماشياً مع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 354. كما يمنح هذا الفصل للمستشار المقرر سلطة تقديرية في تمديد هذا الأجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مما يضمن توازن حقوق الدفاع وضمان سير المسطرة القضائية بفعالية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الآجال الإجرائية وتفادي المماطلة، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تحيط بتقديم الوثائق والمذكرات الجوابية في القضايا المعروضة على أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتقاضية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 365 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 365 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة