فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتهيئة الملفات القضائية أمام محكمة النقض، حيث يمنح المستشار المقرر سلطة توجيه إنذارات للأطراف المتقاعسة عن احترام الآجال القانونية، مع إمكانية منح أجل إضافي أخير قبل أن تبت المحكمة في القضية. كما يقرر المشرع قرينة قانونية مفادها أن سكوت المطلوب ضده في طعون الشطط في استعمال السلطة عن الرد على المقال يعد إقراراً ضمنياً بالوقائع الواردة فيه. وعند جاهزية الملف، يصدر المستشار أمراً بالتخلي، متبوعاً بإحالة القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها خلال ثلاثين يوماً، حيث يلتزم الرئيس بتحديد تاريخ الجلسة فور انقضاء هذا الأجل، سواء توصلت المحكمة بمستنتجات النيابة العامة أم لا، وذلك ضماناً لسرعة البت في القضايا الإدارية وتفادي عرقلة سير العدالة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل366
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجالا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول. يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه. إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره. يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ. يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتهيئة الملفات القضائية أمام محكمة النقض، حيث يمنح المستشار المقرر سلطة توجيه إنذارات للأطراف المتقاعسة عن احترام الآجال القانونية، مع إمكانية منح أجل إضافي أخير قبل أن تبت المحكمة في القضية. كما يقرر المشرع قرينة قانونية مفادها أن سكوت المطلوب ضده في طعون الشطط في استعمال السلطة عن الرد على المقال يعد إقراراً ضمنياً بالوقائع الواردة فيه. وعند جاهزية الملف، يصدر المستشار أمراً بالتخلي، متبوعاً بإحالة القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها خلال ثلاثين يوماً، حيث يلتزم الرئيس بتحديد تاريخ الجلسة فور انقضاء هذا الأجل، سواء توصلت المحكمة بمستنتجات النيابة العامة أم لا، وذلك ضماناً لسرعة البت في القضايا الإدارية وتفادي عرقلة سير العدالة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 366 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 366 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة