فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتقليص الآجال القانونية المحددة للطعن بالنقض، حيث يتم تخفيضها إلى النصف بالنسبة لبعض القضايا الحساسة التي تتطلب سرعة في البت. تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالنفقة، الأحوال الشخصية، الجنسية، القضايا الانتخابية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة وفق مسطرة القضاء الاستعجالي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضرورة استقرار المراكز القانونية في القضايا ذات الطابع الاستعجالي أو الاجتماعي. كما يمنح المشرع سلطة تقديرية للمستشار المقرر في جميع القضايا لتحديد آجال أقصر إذا استدعت طبيعة النزاع أو ظروفه الخاصة ذلك، مع التأكيد على بقاء المقتضيات الإجرائية الأخرى سارية المفعول دون تغيير، مما يعزز فعالية المسطرة القضائية أمام محكمة النقض.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل367
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية: 1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ 2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛ 3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة. يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجالا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتقليص الآجال القانونية المحددة للطعن بالنقض، حيث يتم تخفيضها إلى النصف بالنسبة لبعض القضايا الحساسة التي تتطلب سرعة في البت. تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالنفقة، الأحوال الشخصية، الجنسية، القضايا الانتخابية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة وفق مسطرة القضاء الاستعجالي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضرورة استقرار المراكز القانونية في القضايا ذات الطابع الاستعجالي أو الاجتماعي. كما يمنح المشرع سلطة تقديرية للمستشار المقرر في جميع القضايا لتحديد آجال أقصر إذا استدعت طبيعة النزاع أو ظروفه الخاصة ذلك، مع التأكيد على بقاء المقتضيات الإجرائية الأخرى سارية المفعول دون تغيير، مما يعزز فعالية المسطرة القضائية أمام محكمة النقض.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 367 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 367 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة