فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المغربي مآل الدعوى بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم المطعون فيه. يقرر المشرع قاعدة الإحالة، حيث تعاد القضية إلى محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة للحكم المنقوض، أو استثناءً إلى نفس المحكمة بشرط تشكيل هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها المشاركة في الحكم السابق لضمان الحياد. كما يفرض المشرع على المحكمة المحال إليها الالتزام التام بالتوجهات القانونية التي أرستها محكمة النقض في قرارها بخصوص النقطة القانونية المثارة. وفي حالة استنفاد كافة جوانب النزاع وعدم وجود حاجة لإجراءات إضافية، تملك محكمة النقض صلاحية القضاء بالنقض دون إحالة، مما ينهي الخصومة بشكل مباشر ونهائي، وهو ما يعزز مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام القضاء.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل369
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المغربي مآل الدعوى بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم المطعون فيه. يقرر المشرع قاعدة الإحالة، حيث تعاد القضية إلى محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة للحكم المنقوض، أو استثناءً إلى نفس المحكمة بشرط تشكيل هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها المشاركة في الحكم السابق لضمان الحياد. كما يفرض المشرع على المحكمة المحال إليها الالتزام التام بالتوجهات القانونية التي أرستها محكمة النقض في قرارها بخصوص النقطة القانونية المثارة. وفي حالة استنفاد كافة جوانب النزاع وعدم وجود حاجة لإجراءات إضافية، تملك محكمة النقض صلاحية القضاء بالنقض دون إحالة، مما ينهي الخصومة بشكل مباشر ونهائي، وهو ما يعزز مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام القضاء.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 369 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 369 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة