الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية

يحدد هذا الفصل الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بتنظيم جدول الجلسات القضائية، حيث يسند الاختصاص لرئيس الغرفة في تحديد القضايا المدرجة في كل جلسة، بينما ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة النقض في حال كانت القضية تتطلب البت فيها من قبل غرف مجتمعة. كما يكرس النص مبدأ المواجهة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال إلزامية إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة، مشترطاً في ذلك احترام أجل قانوني لا يقل عن خمسة أيام قبل موعد انعقادها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان شفافية المسطرة القضائية وتمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي للدفاع عن مصالحهم، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والقضائية داخل المحكمة لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي.