فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية

يحدد هذا الفصل الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بتنظيم جدول الجلسات القضائية، حيث يسند الاختصاص لرئيس الغرفة في تحديد القضايا المدرجة في كل جلسة، بينما ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة النقض في حال كانت القضية تتطلب البت فيها من قبل غرف مجتمعة. كما يكرس النص مبدأ المواجهة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال إلزامية إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة، مشترطاً في ذلك احترام أجل قانوني لا يقل عن خمسة أيام قبل موعد انعقادها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان شفافية المسطرة القضائية وتمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي للدفاع عن مصالحهم، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والقضائية داخل المحكمة لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل370
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول. يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد هذا الفصل الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بتنظيم جدول الجلسات القضائية، حيث يسند الاختصاص لرئيس الغرفة في تحديد القضايا المدرجة في كل جلسة، بينما ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة النقض في حال كانت القضية تتطلب البت فيها من قبل غرف مجتمعة. كما يكرس النص مبدأ المواجهة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال إلزامية إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة، مشترطاً في ذلك احترام أجل قانوني لا يقل عن خمسة أيام قبل موعد انعقادها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان شفافية المسطرة القضائية وتمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي للدفاع عن مصالحهم، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والقضائية داخل المحكمة لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 370 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 370 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة