فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئات الحكم داخل محكمة النقض، حيث يشترط لصحة المداولة والحكم أن تتألف الغرفة من خمسة قضاة كحد أدنى. كما يمنح المشرع صلاحية تقديرية للرئيس الأول أو رئيس الغرفة المعنية أو الغرفة ذاتها لإحالة القضايا ذات الأهمية الخاصة إلى هيئة موسعة تتكون من غرفتين مجتمعتين، مع تحديد آلية ترجيح الأصوات عند تعادلها بناءً على نظام الأسبقية بين رؤساء الغرف. بالإضافة إلى ذلك، يقرر النص إمكانية الارتقاء بالنظر في القضية إلى مستوى مجموع الغرف إذا رأت الهيئة الموسعة ضرورة لذلك، مما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي وضمان دقة الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة توازن بين سرعة البت وجودة القرار القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل371
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة. يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف. يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئات الحكم داخل محكمة النقض، حيث يشترط لصحة المداولة والحكم أن تتألف الغرفة من خمسة قضاة كحد أدنى. كما يمنح المشرع صلاحية تقديرية للرئيس الأول أو رئيس الغرفة المعنية أو الغرفة ذاتها لإحالة القضايا ذات الأهمية الخاصة إلى هيئة موسعة تتكون من غرفتين مجتمعتين، مع تحديد آلية ترجيح الأصوات عند تعادلها بناءً على نظام الأسبقية بين رؤساء الغرف. بالإضافة إلى ذلك، يقرر النص إمكانية الارتقاء بالنظر في القضية إلى مستوى مجموع الغرف إذا رأت الهيئة الموسعة ضرورة لذلك، مما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي وضمان دقة الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة توازن بين سرعة البت وجودة القرار القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 371 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 371 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة