فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل372
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها. يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها. يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 372 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 372 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة