الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 372 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 372 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م