الفصل 373 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 373 من قانون المسطرة المدنية المغربي استثناءً إجرائياً مهماً يتعلق بمسطرة تجريح القضاة أمام محكمة النقض. بموجب هذا النص، لا يشترط المشرع المغربي على المتقاضي الذي يرغب في تقديم طلب تجريح ضد أحد قضاة محكمة النقض أن يستعين بمحامٍ للقيام بهذا الإجراء. يهدف هذا المقتضى إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى حقهم في الطعن في حياد القضاة وضمان نزاهة المحاكمة، حيث يمكن للمعني بالأمر تقديم الطلب بصفة شخصية ومباشرة دون الحاجة إلى تنصيب محامٍ، وهو ما يعد خروجاً عن القاعدة العامة التي تفرض في أغلب المساطر أمام محكمة النقض ضرورة التوقيع من طرف محامٍ مقبول لدى هذه الهيئة القضائية العليا. يظل هذا الإجراء متاحاً لضمان حقوق الدفاع وحماية المتقاضين من أي تحيز محتمل قد يمس بسلامة الأحكام القضائية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة.