فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني للتعامل مع الإخلالات التي قد تحدث أثناء انعقاد جلسات محكمة النقض. ينص هذا الفصل على إحالة المخالفات المرتكبة داخل الجلسة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن خضوع مرتكبيها للمساطر الزجرية المقررة قانوناً. كما يقرر المشرع سريان مقتضيات الفصلين 340 و341 من قانون المسطرة المدنية ذاته على محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط الجلسات وحماية هيبة المحكمة وسير العدالة. يهدف هذا النص إلى توفير غطاء قانوني متكامل يضبط النظام العام داخل أروقة أعلى هيئة قضائية في المملكة، مع تحديد المرجعيات الإجرائية الواجبة التطبيق في حالة وقوع أي خرق أو تشويش يعيق أداء المحكمة لوظائفها القضائية، وذلك في إطار تكاملي بين القواعد المدنية والجنائية لضمان استمرارية المحاكمة العادلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل374
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني للتعامل مع الإخلالات التي قد تحدث أثناء انعقاد جلسات محكمة النقض. ينص هذا الفصل على إحالة المخالفات المرتكبة داخل الجلسة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن خضوع مرتكبيها للمساطر الزجرية المقررة قانوناً. كما يقرر المشرع سريان مقتضيات الفصلين 340 و341 من قانون المسطرة المدنية ذاته على محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط الجلسات وحماية هيبة المحكمة وسير العدالة. يهدف هذا النص إلى توفير غطاء قانوني متكامل يضبط النظام العام داخل أروقة أعلى هيئة قضائية في المملكة، مع تحديد المرجعيات الإجرائية الواجبة التطبيق في حالة وقوع أي خرق أو تشويش يعيق أداء المحكمة لوظائفها القضائية، وذلك في إطار تكاملي بين القواعد المدنية والجنائية لضمان استمرارية المحاكمة العادلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 374 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 374 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة