الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني للتعامل مع الإخلالات التي قد تحدث أثناء انعقاد جلسات محكمة النقض. ينص هذا الفصل على إحالة المخالفات المرتكبة داخل الجلسة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن خضوع مرتكبيها للمساطر الزجرية المقررة قانوناً. كما يقرر المشرع سريان مقتضيات الفصلين 340 و341 من قانون المسطرة المدنية ذاته على محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط الجلسات وحماية هيبة المحكمة وسير العدالة. يهدف هذا النص إلى توفير غطاء قانوني متكامل يضبط النظام العام داخل أروقة أعلى هيئة قضائية في المملكة، مع تحديد المرجعيات الإجرائية الواجبة التطبيق في حالة وقوع أي خرق أو تشويش يعيق أداء المحكمة لوظائفها القضائية، وذلك في إطار تكاملي بين القواعد المدنية والجنائية لضمان استمرارية المحاكمة العادلة.