فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية والشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها قرارات محكمة النقض لضمان صحتها القانونية. ينص الفصل على وجوب صدور القرارات في جلسات علنية باسم جلالة الملك، مع ضرورة تعليلها بشكل دقيق والإشارة إلى النصوص القانونية المعتمدة. كما يفرض المشرع بيانات إلزامية يجب أن يشتمل عليها القرار، منها هوية الأطراف، ملخص المذكرات والوسائل المثارة، أسماء القضاة والمستشار المقرر، وممثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذكر المحامين الذين رافعوا في القضية. يختتم الفصل بتحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، مع الإحالة إلى الفصل 345 في حالة وجود مانع يحول دون توقيع أحد هؤلاء، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل375
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية: 1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ 2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ 3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛ 4 - اسم ممثل النيابة العامة؛ 5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛ 6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية والشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها قرارات محكمة النقض لضمان صحتها القانونية. ينص الفصل على وجوب صدور القرارات في جلسات علنية باسم جلالة الملك، مع ضرورة تعليلها بشكل دقيق والإشارة إلى النصوص القانونية المعتمدة. كما يفرض المشرع بيانات إلزامية يجب أن يشتمل عليها القرار، منها هوية الأطراف، ملخص المذكرات والوسائل المثارة، أسماء القضاة والمستشار المقرر، وممثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذكر المحامين الذين رافعوا في القضية. يختتم الفصل بتحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، مع الإحالة إلى الفصل 345 في حالة وجود مانع يحول دون توقيع أحد هؤلاء، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 375 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 375 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة